القسم الثالث : دفوع لوصحت تُخضع الاتهام لتقديرالنيابة عند التصرف ، وتنتهى إما لرفضه ومعاقبة المتهم ، أو قبوله

وحفظ ما نسب إلى المتهم قطعياً لعدم الأهمية .

1 - الدفع بتنازل الشاكى عن شكواه :
=====================
هذا الدفع يكون فيما يتعلق بحق شخصى للشاكى المتنازِل إذا ثبتت صحة الواقعة محل الشكوى وثبت أنها تشكل في حق المتهم المشكو فى حقه مخالفه ، وكان أثر الواقعة يضر بالشاكى وحده وليس لها تأثير ضار بالمصلحة العامة ، كما لو انحصرت المخالفة فى إهانة المشكو فى حقه - المتهم - للشاكى بكلمات بسيطة وتصالحا مثلاً ..
فالتصالح وتنازل الشاكى عن شكواه هنا ؛ لا ينفى حدوث الواقعة ولا ينفى عنها وصف المخالفة ، وإنما قد يُقلل فقط من أهميتها ويجعل مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية ، فللنيابة أن تقرر حفظ ما نسب إلى المشكو فى حقه قطعياً لعدم الأهمية ..
أما إذا أبلغ الشاكى عن واقعات ؛ تُشكل فى حق المتهم المشكو فى حقه مخالفات لا تتعلق بحق شخصى للشاكى ولكنها تضر فقط بغيره أو بالمصلحة العامة ؛ أو تعلقت بحق شخصى له ولكنها تُشكل مخالفة تأديبية جسيمة فلا تأثير - إطلاقاً - لتنازله عن شكواه ، لأن النيابة لاتقوم بالتحقيق لمصلحته الخاصة وإنما لمصلحة المجتمع الذى تنوب عنه .
2 – الدفع بكثرة العمل :
=============
إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ثبوت كثرة الأعمال الوظيفية المُسندة إلى الموظف المخالف لا ينفى عنه مسئوليته التأديبية ، وبالتالى لا يترتب عليها براءته من المخالفة المسندة إليه ، ولكنها - حال ثبوتها - يمكن للنيابة الأخذ بها كسبب لتخفيف العقوبة التأديبية أو حفظ المخالفة فى حقه لعدم الأهمية .
ولا تُعوِّل النيابة على دفع مُرسل لم يؤيده دليل فى تقدير الأخذ أو عدم الأخذ به ، وإنما تُطالب المتهم بإثبات كثرة الأعمال الوظيفية المسندة إليه وقت ارتكابه المخالفة ، وأن كثرة هذه الأعمال كانت سبباً مباشراً فى ارتكابه المخالفة دون تعمد منه.
3 - الدفع بقلة الخبرة وحَداثة العهد بالعمل :
========================
هذا الدفع من الدفوع الشهيرة التى يلجأ إليها بعض المتهمين للهروب من المسئولية ، إلا أن المحكمة الإدارية العليا استقر قضاؤها على أن مثل هذا الدفع - على فرض ثبوت صحته - لا يعفى الموظف من المسئولية التأديبية .
ولكنه رغم ما تقدم ؛ قد يكون سبباً لكى تقرر النيابة تخفيف العقوبة عنه أو حفظ ما نسب إليه قطعياً لعدم الأهمية ، إذا اجتمع هذا السبب مع أسباب أخرى تُهَون من أثر المخالفة وتجعل من مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية.
4 – الدفع بأن الواقعة لم يترتب عليها ضرر وخاصة الضرر المالى :
======================================
رغم أن الضرر المالى أو غيره ليس من أركان الجريمة التأديبية ، إلا أن عدم وقوعه أو تدارك أثره قد يكونا سبباً لكى تقرر النيابة حفظ ما نُسب إلى المتهم قطعياً لعدم الأهميه ، كما أن تحققه دون تدارك أثره قد يكون سبباً فى طلب تشديد العقوبة التأديبية على المتهم .